إثبات رؤية الله عز وجل ماخوذ عن عقیدۃ الطحاوية

 إثبات رؤية الله عز وجل 

(الرُّؤْيَة) 

يعني رؤية الله تعالى (حَقٌّ) يعني : ثابت بحيث لا ريب في ثبوته، (لأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ).

قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر»: 

(والله تعالى يُرَى  في الآخِرَةِ، وَيَرَاهُ المُؤمِنونَ، وهم في الجنَّة بأعين رؤوسهم  ، بلا تشبيه ولا كَيْفِيَّة ولا [ جِهَة ]  ، ولايكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ .

كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبَّنَا جَلّ وعَلا حَيْثُ قَالَ تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( القيامة: ۲۲، ۱۲۳) فإنَّ النظر المقرون بكلمة (إلى) في كلام العرب النظر إلى ذاته لا غير 

وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) (يونس (٢٦) 

قال في التفسير: (يعني: للذين وحدوا الله تعالى، وأطاعوه في الدنيا) الحسنى) يعني: (الجنة في الآخرةِ وَزِيَادَةٌ ) 

قال عامة المفسرين: (الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وهكذا روى عن النبي الله وعن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) .

وقال الزجاج من أهل التفسير :

 (القولُ في النظر إلى وجه الله تعالى كثير في التفسير ) .

روي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت عن اسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا). وقد روى حديث الرؤية أحد وعشرون رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

قال الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن محمد البزدوي: 

(إثبات رؤية الله تعالى من أهل السنة والجماعة في الآخرة بالأبصار بنص القرآن بقوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) [ القيامة: ۲۲ ، ۲۳] 

حق؛ لأنه تعالى موجود بصفة الكمال، وأن يكون مرئيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال، فالمؤمن لإكرامه بذلك أهل، لكن إثبات الجهة ممتنع فصار بوصفه متشابها، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه - أي في المراد - وكذلك إثبات الوجه واليد حق عندنا، معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف) .

قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر»:

 ( ولا يُقَالُ: إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَو نِعْمَتُهُ؛ لأَنَّ فِيهِ إبطال الصفة (۳) ، وهوَ قُوْلُ أهلِ القَدَرِ والاعتزال، ولكن [يَدُهُ]) صِفَتُهُ بلا كيف) (٥). (وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، فإنهم ردُّوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة ) .

فإن قيل : المعتزلة مخطئ أم مبطل ؟

أقول وبالله التوفيق والعون كل من خالف أهل السنة والجماعة في الاعتقاديات فهو مبطل، لأن الخطأ والصواب يُستعملان في المجتهدات، والحق والباطل يستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في المجتهدات من الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب  ، إذا لم يكن مخالفًا للكتاب والسنة المشهورة أو الإجماع أو قولاً بلا دليل لأنا لو قطعنا القول بعدم احتمال الخطأ في مذهبنا وبعدم احتمال الصواب في مذهب خصومنا، لما صح قولنا: إنَّ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب.

وأما إذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول: الحق ما نحن عليه، والباطل ما هو عليه خصومنا، هكذا نُقل من المشايخ، ولأن الاعتقاديات ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمخالفتها باطلة بلا شبهة.

وأما المجتهدات فثابتة بالظن الغالب؛ لأن الاجتهاد من المجتهد عمل بالرأي والقياس والعمل بالرأي والقياس يحتملان الخطأ عند أهل السنة والجماعة.

وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَى [وَعَلِمَهُ ] ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ) رسول الله ، فهذا القول منهم بيان لحكم المتشابه، وشهادة بورود الأحاديث المروية في إثبات الرؤية، وبصحة طرقها بإشارته، وتصديق بحقية المراد منها بعبارته.

المتشابه

وهو ما لا طريق لدركه أصلا ولا يُرجى بيانه، حتى سقط طلبه.

وحكمه: التسليم والتوقف أبدا، واعتقاد حقيَّة المراد؛ كالمقطعات في أوائل السور والآيات، والأخبار التي يؤدي ظاهرها إلى التشبيه.

وسئل محمد بن الحسن رحمه الله عن الآيات والأخبار التي تؤدي ظاهرها إلى التشبيه، فقال: (نمرها كما جاءت ونؤمن بها، ولا نقول كيف وكيف ) .

لأن عندنا لاحظ للراسخين في العلم من المتشابه إلَّا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى وعند الرَّسُولُ ، وإنَّ الوَقْفَ على قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّهَ ) آل عمران ] واجب.

قال فخر الإسلام: 

(أهل الإيمان طبقتين في العلم: منهم من يُطالب بالإمعان في السير لكونه مبتلى بضرب من الجهل، ومنهم من يُطالب بالوقف لكونه مُكْرَما بضرب من العلم، فأنزل الله تعالى المحكم والمتشابة تحقيقا للابتلاء، وهذا أعظم الوجهين بلوى وأعمهم نفعا وجدوى، وهذا يقابل المحكم) (۳).

المحكم:

 ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير، كقوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللهَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (العنكبوت (٦٢) ، وقوله تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) الحالية ١٣٧٠٣٦.

أقول وبالله التوفيق : هذا حكم المتشابه من الكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه كلام من يحيط علمه بكل شيء في العدم والوجود والفناء بعد الوجود وعكسه أزلا وأبدا على ما هو عليه في الأحوال كلها، ولا يحتمل علمه سهوا ولا غلطا ولا نسيانا فوجب على كل أحد أن يصدق كلامه على مراده.

وأما السنة فلان: (والأنبياء عليهم الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، كُلُّهُم مُنَزَّهُونَ عَنِ الصَّغَائِر، والكبائر، والكُفْرِ، والقبائح، وقد كانت منهم زلاتٌ وخَطَايَا ) (۱). كذا قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر؛ لأنهم يعملون باجتهادهم إذا انقطع رجاؤهم من الوحي فيما ابتلوا به من الحادثة، لكن اجتهادهم لا يحتمل القرار على الخطأ؛ لأنه لا يخلو عن الاقتران ببيان أنه زلةٌ إما من جهة الفاعل أو من الله تعالى، كما قال تعالى في كتابه: ﴿ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ) الله (١٣١)، وقال أيضًا حكاية عن موسى صلوات الله عليه وسلامه في قتل القبطي: قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص 1) فإذا أقره الله تعالى على ذلك دل على أنه مصيب بيقين، فوجب على كل أحد أن يصدقهم على مرادهم.

الزلة: 

اسم لفعل غير مقصود في عينه، لكن اتصل الفاعل به عن فعل مباحقصده، كمن زل في الطين، بخلاف المعصية فإنها اسم لفعل حرام قصد فعله . فيطلق اسم المعصية على الزلة مجازا.

وأما المتشابهات في كلام الكمل من الصحابة وغيرهم فإن حكمها ليس باعتقاد حقية المراد بها، لأنهم لم يكونوا معصومين عن الخطأ ولا معصومين عن القرار على الخطأ مع أنهم ورثة الأنبياء فوجب أن لا يُحمل كلامهم على ظاهره فينكر عليهم أو يُقبل فيفرق بين الحقيقة والشريعة فوقع في الهلاك،

 كما قال الشيخ جمال الإسلام أحمد بن محمد بن محمد الغزالي  في كتابه المسمى به التجريد»: (فإن الحقيقة على وزن الشريعة، والتفرقة بين الشريعة والحقيقة كفر وزندقة) 

ولا على حقية مرادهم فيخطأ فيما زلوا، بل الواجب على كل أحد أن يعتقد ويقول: إن ما هو الصواب عند الله في هذه المسألة حق كما قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر»: (وإذا أشكل  على الإنسان شيءٌ من دقائق علم التوحيد؛ فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن يجد عالماً فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يعذر بالتوقف فيه، ويَكْفُرُ إن وقف) .

(لا تَدْخُلُ فِي ذلك) أي في المتشابه من الكتاب والسنة (مُتَأَوَّلِينَ بآرائنا ولا مُتَوَهْمِينَ بِأَهْوَائِئنا) لأن المطلوب من العبد التصديق والإقرار بكل ما قال الله وقال رسول الله على مراد الله، وعلى مراد رسول الله، وما ثبت بالظن والتوهم إلا الظن، والظن والقول بالظن لا يقوم مقام التصديق والإقرار، فلا يسقط الواجب المطلوب من العبد بالظن الثابت بالتأويل بالوهم والهوى، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [يونس : ٣٦).

وقال سهل بن مزاحم :

 سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: عجبت لقوم يقولون بالظن ويعملون بالظن والله لم يرض لنبيه بذلك) (٢)، فقال تبارك وتعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء ٣٦] الآية، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ ) أي : لا تقل ما لم تعلم، كذا في التفسير.

ولأن الاعتقاد لا يبتنى إلا على دليل موجب للعلم، وذلك إما كتاب ناطق أو خبر متواتر أو خبر مشهور تلقاه السلف بالقبول أو إجماع الأمة.

التأويل : 

ترجيح بعض وجوه المحتمل بغالب الرأي على احتمال الغلط، فلا يُفيد إلا غلبة الظن، وغلبة الظن ليس بحجة في باب الاعتقاديات عند أهل السنة والجماعة. فإذا لم يعد التأويل في الباب فالتوهم أولى منه أن لا يفيد.

أقول وبالله التوفيق: في قولهم إشارة إلى أنَّ من طلب علم ما ستره الله تعالى عن الأنام فالباعث لطلبه غلبة الوهم وغَلَبة الهوى على العقل لا قصد العمل بمقتضى العقل، ولا الامتثال بالأمر الإلهي؛ لأنه لم يؤمر به بل ينهى عنه، ولا نهى النفس عن الهوى.

(فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهُ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ ) ؛ لأنَّ طلب العلم المستور يُشْعرُ القول بتخلف مراد الساتر عن إرادته، و بإسناد العجز إلى الشائر والقدرة إلى نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا.

فالسلامة من هذه الورطة لا تكون إلا بالتسليم، فوجب على العبد تسليم علم المتشابهات الله ولرسوله علم المراد منها ببيان صاحب الشرع أو لم يُعلم، ولأنه هو من شريعة علام الغيوب وعقول البشر قد تقصر عن الوقوف على مراد مثله من البشر، فكيف الإحاطة بمراد خالق العالمين ورسول الثقلين؟

أقول وبالله التوفيق: ينبغي أن يكون بعض المراد مستورا عن العبد ليُعرف عجزه ويُعلم إخلاصه في اعتقاده، فإنَّ المنكر قد يصدق المخبر لكون الخبر معقولا عنده كالمعتزلة، لا لاعتقاده على صدق المخبر، فأما من سمع كلاما فصدقه ولم يعلم المراد منه وعَلِمَ المتكلم فإنَّ تصديقه لا يكون إلا بسبب تيقنه صدق صاحب الكلام واعتقاده عليه، وعدم احتمال الكذب في كلامه وإحاطة علمه بما لم يعلم غيره وعدم احتمال الغلط في شأنه وباعتراف عجزه وعجز غيره عن أن يدرك كل مراده.

( وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الإِسْلامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالاسْتِسْلامِ)، الاستسلام: الانقياد، فإن الإسلام في الحقيقة: جعل كلية الأشياء سالمة الله تعالى لا شريك له فيها، لا في الملك ولا في الإنشاء ولا في التقدير .

(فَمَنْ رَامَ) يعني : طلب ([ عِلْمَ ]  مَا حُظِرَ [ عَلَيْهِ ]  أي: ما حُجِرَ ومُنِعَ عنه، والحظر : خلافُ الإباحة. (عِلمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ) أي: لم يرض (بالتسليم) من سلَّمتُ إليه الشيء.

وقوله : (فَهُمُهُ) أي: علمه، مفعول للتسليم، يعني: من لم يرض بتسليم علمه إلى قائله، (حَجَبَهُ مَرَامُهُ) أي: منعه مطلبهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي المَعْرِفَةِ) الخالص والصافي واحدٌ وَصَحِيحِ الإِيمَانِ، فَيَتَذَبْدَبُ) أي: تَرَدَّدَ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيْمَانِ، والتصديقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ، مُوَسْوَسَاً) الوسوسة: حديث النفس (تَائِها) أي ذاهبًا متحيرًا (شَاكاً) وهو خلاف اليقين (رَائِعاً) أي: مائلا عن الحق والهدى، وواقعا في الشفه والضَّلال كما قال (لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقاً، وَلَا جَاحِداً) أي: منكرًا مع العلم (مُكَذِّباً).

(وَلا يَصِحُ الإِيمَانُ بالرُّؤْيَةِ) يعني: برؤية الحق عزَّ وجلَّ الأَهْلِ دَارِ السَّلام) يعني: الأهل الجنة (لِمَنْ اعْتَبَرَهَا) يعني: لمن قام رؤية أهل الجنة في الجنة على الرؤية الكائنة من أنفسهم في الدُّنيا (مِنْهُمْ) يعني: من عند أنفسهم بلا دليل ولا اقتداء سلف (بوهم) الوهم: الظَّنِّ أَوْ تَأَوَّلَهَا) أي: تأول الرؤية (بفهم) أي: بعلم نفسه.

ولما كان المطلوب من العبد في المتشابه سواءً كان متشابها بأصله كالحروف المقطعات في أوائل الشور، أو متشابها بوصفه كالرؤية؛ الإيمان الإجمالي في حقية المراد والتسليم إلى قائله من غير تعيين ولا تعرض إليه، فتعيين المراد بالقياس بوهمه، والتأويل من عند نفسه مُفَوِّتًا للتسليم وعدم التعيين والتعرض إليه وغير مسقط للواجب المطلوب.

قال المصنف: (وَلا يَصِحُ الإِيمَانُ بالرُّؤْيَةِ لأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بوهُم، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهُم، إِذا كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُونِيَّةِ ترك التأويل) ودلّ على هذا المعنى قول النبي ﷺ: (من فشر القرآن برأيه فليتبوأ  مقعده من النار ) ، أي: قضى بتأويله واجتهاده على أنه مراد الله تعالى؛ لأنه نصب نفسه صاحب شرع  ، فإن تفسير القرآن مختص بالله وبرسوله، فمن فشر برأيه فقد ادعى الشركة بتفسيره فيستحق النَّارَ (وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُرْسَلِينَ).